حکم ازدواج با افراد خارجی چیست؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۸۴۱۴
همشهری آنلاین _ فتانه احدی: وکیل پایه یک دادگستری در این بار گفت:براساس آمار درج شده در سال ۱۳۹۲، ۷۴۹ مورد ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی و ۶۶۰ مورد ازدواج مرد ایرانی با اتباع خارجی در ایران به ثبت رسیده است. هر فرد ایرانی برای ازدواج با یک تبعه غیر ایرانی باید مطابق با قوانین و ضوابط شرعی رفتار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فاطمه جعفریان افزود: همچنین ماده ۹۸۷ قانون مدنی تصریح می کند که زن ایرانی که با تبعه خارجه ازدواج می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
او اضافه کرد:در ادامه براساس تبصره ۲ ماده ۹۸۷ همان قانون زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی شود، را ندارند. هرچند می‌تواند با همسرش به وزارت امور خارجه رفته و درخواست تابعیت ایرانی دهد و با طی مراحلی هم او و هم همسر و فرزندانش تابعیت ایران را بگیرند.
این وکیل ادامه داد: مطابق با ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. یعنی زن مسلمان ایرانی نمی‌تواند با یک تبعه خارجی غیر مسلمان ازدواج کند. مگر مطابق ماده ۲ آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی مصوب ۱۳۴۵ مرد با مراجعه به علما یا مراکز اسلامی به دین اسلام مشرف شود و سپس گواهی یا استشهاد تشرف مرد به اسلام به نامه درخواست صدور پروانه ازدواج زن و مرد ضمیمه شود تا اقدامات لازم جهت ازدواج صورت گیرد. در صورتیکه تمامی شرایط مهیا باشد دولت جمهوری اسلامی ایران با بررسی وضعیت گذرنامه و شرط اجازه اقامت مرد در ایران توسط کارشناس استانداری، پروانه اجازه زناشویی را صادر می کند. بدون اجازه نامه پروانه صدور زناشویی هیچ دفتر خانه اسناد رسمی حق ندارد ازدواج یک مرد تبعه خارجی با زن ایرانی را ثبت کند. با توجه به سختگیری‌هایی که برای اینگونه ازدواج‌ها اعمال می‌شود اگر این نوع ازدواج از لحاظ شرعی درست باشد اما ثبت نشود عدم تضمین حقوق همسر و فرزندان را در پی خواهد داشت.
جعفریان گفت: برخلاف زنان، مردان ایرانی برای ازدواج با زنانی با تابعیت غیر ایرانی، نیاز به اجازه نامه کتبی از وزارت کشور ندارند و کافیست با ارائه مدارک مورد نیاز از طریق بخش امور اتباع خارجی نیروی انتظامی ازدواج خود را ثبت کنند. به محض وقوع عقد، مطابق با بند ۶ ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، زن تابعیت ایران را دریافت می‌کند و به همین ترتیب فرزندان حاصل از چنین ازدواجی نیز مطابق با بند ۲ ماده مذکور، ایرانی محسوب می‌شوند.
او افزود:مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت فرزندان زوجی که پدرشان ایرانی است نیز ایرانی خواهد بود و بر اساس قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی اقدام کند. در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح است. افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین آنها در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۱۰ مهر ۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
کد خبر 832271 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها قوه قضائیه وکیل حوادث ایرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه وکیل حوادث ایران نداشتن مشکل امنیتی تابعیت ایران صورت نداشتن قانون مدنی ازدواج زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۸۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.
به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند